الجواب: اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء، فبين قائل بحرمته مطلقًا، وقائل بكراهته مطلقًا دون إثم على فاعله، وقائل بحله عند الخوف من الوقوع في الزنى خاصة، بل منهم من قال: يكون واجبًا إذا تعين سببًا للوقاية من الزنى عند التعرض له، من باب دفع الضرر الأعلى بالأدنى. والذي نميل إليه هو القول بكراهته دون إثم على فاعله.

ومستند القول بكراهته أن الشريعة دلت على أسباب وقاية النفس من آثار الشهوة، كالزواج أو مداومة الصوم أو الصبر والاستعفاف، ولم تدل على الاستمناء كطريق مستحسنة لذلك.

لم تنص صراحة على حرمته، إنما فُهم ذلك من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5-7]، وليس ذلك صريحًا في حرمة الاستمناء باليد، وجميع ما روي فيه من الأحاديث لا يصح منه شيء، ولا سيما وقد ذهب إلى القول بجوازه جماعة من العلماء منهم ابن عباس والحسن البصري وأحمد بن حنبل وابن حزم وغيرهم(

 الجواب: المحاورة عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة تشبه الكلام بينهما من وراء حجاب. والأصل أن ذلك جائز إذا وجد له سبب مشروع كالزواج، وإذا تم ضمن الضوابط الشرعية، وهي تشمل موضوع الكلام، بأن يكون مباحًا ومحتشمًا، وأن لا تظهر صورة الفتاة على الشاشة إلا بالحجاب الشرعي، وأن يكون بقدر الحاجة بما يحقق غرض الزواج، وليس من باب التسلية حتى لا يجر إلى الحرام.

 الجواب: اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعًا، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية: منع الخلوة (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع متمكن لا يراهما فيه أحد

امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”([1]). توقي التَّماسّ (وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة

اجتناب المرأة للتبرج (وهو الكشف عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بستره من البدن)، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على مذهب جمهور الفقهاء. التزام الجنسين ما يلزم من الحشمة في الحديث والحركات من النظر وغيره

أمر الله تعالى بالغض من البصر بقوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، وقوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، وقال: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32

 حيث إن المقصود بخطبة الجمعة هو التعليم والإرشاد، فمراعاة لغة المخاطبين هو الأصل في خطابهم، ونبه القرآن الكريم على هذا المعنى في الإبانة عن وظيفة الرسل، فقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال عز وجل: {فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النحل: 35]، والبلاغ لا يكون مبينًا إلا إذا كان بلسان يفهمه المخاطب. والأصل في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية إذا غلب على المخاطبين فهمها، وذلك من أجل حاجة الخطبة إلى الاستدلال بالآية من القرآن، والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الله تعالى، ليحصل بذلك الغرض منها، والأبلغ في كل ذلك أن يكون بالعربية

 الجواب: بل على الجمعية أن تقوم بتوفير مكان للنساء ما دام ذلك ممكنًا؛ وذلك لحقهن في حضور صلاة الجماعة والجمعة وصلاة التراويح، والمشاركة في الدروس والمحاضرات التي تلقى في المسجد، وذلك لعدة اعتبارات، منها: أولًا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن من المسجد حيث قال: “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله”([1]). وفيه إثبات حقهن في مشاركة الرجال في المساجد، والأصل في الأحكام التكليفية أن النساء شقائق الرجال ،

ثانيًا: ما جرى عليه العمل في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن بعده من عمل المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين، فقد كان للنساء يخرجن إلى المساجد ويشهدن الجماعة والجمعة، وغير ذلك. ثالثًا: حاجة النساء في البيئة الأوروبية إلى أن يكون لهن حقهن من الزاد الروحي والتربوي، وأن يشاركن في دور فاعل في المجتمع المسلم، الأمر الذي لا يتحقق في مكان كما يكون في المساجد. وشهر رمضان موسم عظيم لتحقيق ذلك.

 الجواب: تناول الفقه الإسلامي منذ القديم مسألة إقامة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد، حيث اقتضى توسع المدن إلى أن تتعدد المساجد، وبالتالي تتعدد الجمعة بحسبها. فكانت اجتهادات الفقهاء بين مانع مطلقًا، وبين من يرى أن الجمعة هي التي تقام في المسجد العتيق، وبين من يرى أنها للأسبق، حتى أن الإمام السبكي رحمه الله أصدر فتوى بعنوان: “الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد”. وسبب الخلاف في ذلك انتفاء وجود نص آمر أو ناهٍ في المسألة، فكانت اجتهادات الفقهاء تميل الى المنع سدًا لذريعة الفتنة والتفرق والاختلاف. واليوم تعددت المساجد الجوامع في المدينة الواحدة، واقتضت الحاجة ذلك، 

ومثل ذلك قضية السؤال، فتارة لضيق المكان وكثرة المصلين، وتارة لتعذر اجتماع الناس في وقت واحد، كما هو حاصل بحكم طبيعة التزام الناس بأعمالها ووظائفها في أوروبا، والمساجد قليلة في البلدة الواحدة، فإن المجلس لا يرى مانعًا من تكرر إقامة الجمعة في المسجد الواحد، ما وجد السبب الدافع لذلك، كالذي تقدم من ضيق المكان، أو تعذر الاجتماع.

 بالنظر في قرارات المجامع الفقهية، وقرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 3/3 قرر المجلس ما يلي: أولاً: بالنسبة لصلاة العشاء تبين أن المساجد في هذه المناطق (التي تنعدم فيها العلامات الشرعية أو تتأخر) منها ما يأخذ أئمتها بالجمع بين المغرب والعشاء تقديماً، ومنها ما يأخذ بحَل التقدير النسبي. أما بالنسبة لمن يأخذون بحَل الجمع، فيمكنهم أداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم مع دخول وقت المغرب، أو بعد دخول وقت المغرب بزمن كاف للإفطار، أو بأداء صلاة المغرب في أول وقتها والفصل بينها وبين العشاء بفاصل قصير، تخفيفاً على الناس وتيسيراً عليهم، سواء انعدمت علامة العشاء أو وجدت 

بخصوص صلاة الفجر، يرى المجلس عدم الإنكار على المساجد وأصحاب التقاويم في حساباتهم؛ لأن الاختلاف بين هذه التقاويم اختلاف سائغ فقهاً، ولا إنكار في المختلف فيه، على أن يوسع في وقت صلاة الفجر حسب التقاويم المعتمدة قدر الإمكان، والأخذ بالرخص الشرعية بقصد تطويل ليل رمضان على الناس للتمكن من العبادة والنوم.

 الجواب: لا حرج عليك في الصوم على ما وصفت من الحال، وصومك صحيح، إذ الصوم إنما هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: “يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي”([1])، وقطرة الأنف ليست شهوة ولا غذاء 

متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1795 ومواضع أخرى)؛ ومسلم (2/807)، من حديث أبي هريرة.

 إذا خشي الطالب بسبب طول ساعات الصيام في رمضان أن يصاب بإرهاق ومشقة شديدة تؤثر على تركيزه في أداء الامتحان لو صام، ولا يمكنه التأجيل، فله أن يفطر دفعًا لتلك المشقة، ثم يقضي الأيام التي أفطرها، قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

 الجواب: الوقت ما بين المغرب والعشاء وقت نافلة وتطوع في الصلاة، أما صلاة التراويح فوقتها بعد صلاة العشاء تأسيًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء. قال المرداوي في الإنصاف: أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها، على الصحيح من المذاهب، وعليه الجمهور. وقد أجاز بعض متأخري الحنفية والحنابلة في قول مرجوح عندهم أداء صلاة التراويح قبل صلاة العشاء، فقد ذكر بدر الدين العيني وابن عابدين من الحنفية أن وقت صلاة التراويح فيه ثلاثة أقوال: الليل كله، قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده.

أولًا: أن يفطروا في بيوتهم ثم يجتمعوا بعد نصف ساعة أو أي فترة يتفقون عليها، فيصلون المغرب والعشاء ثم يصلون التراويح.

ثانيًا: أن يصلوا المغرب ثم يفطروا في بيوتهم، ثم يجتمعوا بعد نصف ساعة أو أي فترة يتفقون عليها، فيصلون التراويح أولًا، ثم العشاء في وقتهاثالثًا: أن يفطروا في المسجد إفطارًا خفيفًا، ثم يصلوا المغرب، ثم التراويح، ثم صلاة العشاء في وقتها.

وكل هذه الحالات جائزة، وللمراكز اختيار أحدها بحسب الظروف